مگرما تا به امروز حد و مرز دریائی با عمان نداشتیم ؟
(( از دوستان خواهش میکنم در خبر رسانی این مطلب به هر شکلی که میتوانند همت کنند ))
آیا جمهوری اسلامی میخواهد بابت میانجگری روابط با امریکا به عمان باج بدهد ؟
یا شاید هم عمان سهم خود را از این بازی میخواهد و طلب میکند ؟
مگر ما دارای مرز آبی با کشورعمان نبودیم و و حد و حدود مشخص شده ای نداشتیم که دولت چنین دستوری به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه میدهد ؟
[[ به گزارش ایسنا، روزنامه خراسان نوشت: بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به محمدجواد ظریف، اعلام شده است که حسب مصوبه هیأت وزیران و در اجرای ماده 2 آئین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی، وزارت امور خارجه موظف شده است نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه مربوط به «تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان» بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، بر اساس نقشه فنی مصوب وزارت دفاع اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.]]
چطور شد که آقایان حالا به این فکر افتادند ؟
آیا مگر مشکلی بر سر مرزهای تعیین شده پیش آمده که مردم بیخبر هستند ؟
آیا عمان درخواستی کرده و بدلیلی خواهان این تحدید شده که به مردم چیزی راجع به آن نمیگویید ؟
باز چه کاسه ای زیر نیم کاسه هست و باز چه حاتم بخشی میخواهید بکنید ؟
مگر در توافقنامه سال ۳ مرداد ۱۳۵۳ تهران چه چیزی برعلیه منافع ملی ما وجود دارد یا به زیان ما میباشد که میخواهید دوباره حد وحدود مرزآبی را مشخص کنید ؟
[[ آنچه امروز تحت عنوان مرز دریایی ایران و عمان از آن یاد می شود ، در حقیقت خط منصفی است از وسط تنگه هرمز می گذرد و مرز دریایی ایران و عمان را در تنگه هرمز و مدخل خلیج فارس افراز می نماید .» (همان) موافقتنامه تحدید حدود فلات قاره بین دولت ایران و دولت سلطنتی عمان مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده و یک نقشه در تاریخ 3 مرداد ماه 1353 برابر 25 ژوئیه 1974 در تهران به امضا رسیده است . ماده 2 این موافقت نامه نیز دقیقا همچون ماده 2 موافقت نامه با بحرین به شرایطی اشاره دارد که امکان کشف منابع قابل برداشت در مرز فلات قاره دو کشور وجود دارد . نکته قابل ذکر دیگر اینست که در تعیین و ترسیم این مرز دریایی همه جزایر ایرانی و عمانی مورد توجه قرار گرفته و خط کرانه ای دو کشور از خط کرانه ای جزایر دو کشور در شمال و جنوب محاسبه شده است .]]
( برداشت از وبسایت آقایعلی راثی iranbazgoo.persianblog.ir)
با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در تقسیم دریای مازندران و سهم نا مشخص ( یا ۱۲ درصدی ایران) و توافقات پشت پرده و باج دادن های پیدا و پنهان , این دیگر چه بامبولی هست که سر هم کردند و باز چه دسته گلی میخواهند به آب بدهند ؟!
در حالیکه عمان نیز عضوی از اعضای شورای همکاری خلیج پارس میباشد و همین دیروز این شورا باز هم ادعاهای پوچ و بی اساس خود را در مورد جزایر سه گانه و همیشه ایرانی چند باره تکرار کرده و میکند , و در حالیکه عمان هم با آنها همنظر و همرای هست , این دیگر چه حرکت نابخردانه و خائنانه هست که جمهوری اسلامی مرتکب میشود ؟
با توجه به حقانیت و رعایت تمامی جوانب منافع ملی و برتری ایران در قراردادهای قبل از انقلاب هرگونه دست بردن در قرارداد سال ۱۳۵۳ تهران خیانت آشکاری به تمامیت ارضی و ملت ایران میباشد.
و هرحرفی و حرکتی در مورد آن اول منوط به قبول رسمی و کتبی دولت عمان در تائید حاکمیت بلامنازع ایران بر جزایر همیشه ایرانی و اعلام آن میباشد و لاغیر .//
آیا جمهوری اسلامی میخواهد بابت میانجگری روابط با امریکا به عمان باج بدهد ؟
یا شاید هم عمان سهم خود را از این بازی میخواهد و طلب میکند ؟
مگر ما دارای مرز آبی با کشورعمان نبودیم و و حد و حدود مشخص شده ای نداشتیم که دولت چنین دستوری به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه میدهد ؟
[[ به گزارش ایسنا، روزنامه خراسان نوشت: بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به محمدجواد ظریف، اعلام شده است که حسب مصوبه هیأت وزیران و در اجرای ماده 2 آئین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی، وزارت امور خارجه موظف شده است نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه مربوط به «تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان» بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، بر اساس نقشه فنی مصوب وزارت دفاع اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.]]
چطور شد که آقایان حالا به این فکر افتادند ؟
آیا مگر مشکلی بر سر مرزهای تعیین شده پیش آمده که مردم بیخبر هستند ؟
آیا عمان درخواستی کرده و بدلیلی خواهان این تحدید شده که به مردم چیزی راجع به آن نمیگویید ؟
باز چه کاسه ای زیر نیم کاسه هست و باز چه حاتم بخشی میخواهید بکنید ؟
مگر در توافقنامه سال ۳ مرداد ۱۳۵۳ تهران چه چیزی برعلیه منافع ملی ما وجود دارد یا به زیان ما میباشد که میخواهید دوباره حد وحدود مرزآبی را مشخص کنید ؟
[[ آنچه امروز تحت عنوان مرز دریایی ایران و عمان از آن یاد می شود ، در حقیقت خط منصفی است از وسط تنگه هرمز می گذرد و مرز دریایی ایران و عمان را در تنگه هرمز و مدخل خلیج فارس افراز می نماید .» (همان) موافقتنامه تحدید حدود فلات قاره بین دولت ایران و دولت سلطنتی عمان مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده و یک نقشه در تاریخ 3 مرداد ماه 1353 برابر 25 ژوئیه 1974 در تهران به امضا رسیده است . ماده 2 این موافقت نامه نیز دقیقا همچون ماده 2 موافقت نامه با بحرین به شرایطی اشاره دارد که امکان کشف منابع قابل برداشت در مرز فلات قاره دو کشور وجود دارد . نکته قابل ذکر دیگر اینست که در تعیین و ترسیم این مرز دریایی همه جزایر ایرانی و عمانی مورد توجه قرار گرفته و خط کرانه ای دو کشور از خط کرانه ای جزایر دو کشور در شمال و جنوب محاسبه شده است .]]
( برداشت از وبسایت آقایعلی راثی iranbazgoo.persianblog.ir)
با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در تقسیم دریای مازندران و سهم نا مشخص ( یا ۱۲ درصدی ایران) و توافقات پشت پرده و باج دادن های پیدا و پنهان , این دیگر چه بامبولی هست که سر هم کردند و باز چه دسته گلی میخواهند به آب بدهند ؟!
در حالیکه عمان نیز عضوی از اعضای شورای همکاری خلیج پارس میباشد و همین دیروز این شورا باز هم ادعاهای پوچ و بی اساس خود را در مورد جزایر سه گانه و همیشه ایرانی چند باره تکرار کرده و میکند , و در حالیکه عمان هم با آنها همنظر و همرای هست , این دیگر چه حرکت نابخردانه و خائنانه هست که جمهوری اسلامی مرتکب میشود ؟
با توجه به حقانیت و رعایت تمامی جوانب منافع ملی و برتری ایران در قراردادهای قبل از انقلاب هرگونه دست بردن در قرارداد سال ۱۳۵۳ تهران خیانت آشکاری به تمامیت ارضی و ملت ایران میباشد.
و هرحرفی و حرکتی در مورد آن اول منوط به قبول رسمی و کتبی دولت عمان در تائید حاکمیت بلامنازع ایران بر جزایر همیشه ایرانی و اعلام آن میباشد و لاغیر .//
فصل اول- دریای سرزمینیماده 1- حاکمیت. جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر منطقه‌ای از آبهای متصل به خط مبدا که دریای سرزمینی نامیده میشود نیز حاکمیت دارد.
این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی میباشد.
ماده 2- حد خارجی. عرض دریایی سرزمینی از خط مبدا 12 (دوازده) مایل دریایی میباشد. مایل دریایی برابر 1852 متر است.
جزایر متعلق به ایران اعم از این که داخل و یا خارج دریای سرزمینی باشند، طبق این قانون دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند.
ماده 3- خط مبدا. محاسبه خط مبدا دریای سرزمینی در خلیج فارس و دریای عمان همان است که در تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 67- 250/2 مورخ 31/4/1352 تعیین گردیده است. (مصوبه مذکور ضمیمه این قانون می باشد) در سایر مناطق و جزایر ملاک حد پست‌ترین جزر آب در امتداد سال خواهد بود.
آبهای واقع بین خط مبدا دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و همچنین آبهای واقع بین جزایر متعلقه به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکند، جزو آبهای داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران میباشد.
ماده 4- تحدید حدود. در مواردی که دریای سرزمینی ایران با دریای سرزمینی دول مجاور یا مقابل تداخل پیدا کند مادامی که ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشد، حد فاصل بین دریای سرزمینی ایران و آن کشور خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدا طرفین به یک فاصله باشد.
ماده 5- عبور بی‌ضرر. عبور شناورهای خارجی باسثنا موارد مندرج در ماده (9) از دریای سرزمینی ایران مادامی که مخل نظم، آرامش و امنیت کشور نباشد تابع اصل عبور بی‌ضرر است.
عبور به جز در موارد اضطراری باید با سرعت متعارف و پیوسته انجام گیرد.
ماده 6- شرایط عبور بی‌ضرر. عبور شناورهای خارجی در صورت مبادرت به هر یک از اقدامات زیر بی‌ضرر تلقی نشده و بر حسب مورد مشمول مقررات جزایی و مدنی خواهد بود.
الف- هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال جمهوری اسلامی ایران یا اقدام به هر نحو دیگری که ناقض اصول حقوق بین‌الملل باشد.
ب- اقدام به تمرین یا مانور با هر نوع سلاح.
ج- جمع‌آوری هرگونه اطلاعاتی که به زیان امین ملی، امور دفاعی یا منافع اقتصادی کشور باشد.
د- هرگونه تبلیغاتی که منظور از آن لطمه زدن به امنیت ملی، امور دفاعی و یا منافع اقتصادی کشور باشد.
هـ - پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپیما و هلیکوپتر و ادوات نظامی و نیرو به واحدهای شناور دیگر و ساحل.
و- نقل و انتقال افراد، بارگیری یا تخلیه هر نوع کالا و پول بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
ز- ایجاد هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی برخلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران.
ح- هر گونه فعالیت صیادی و بهره‌برداری از منابع دریایی.
ط- انجام هر نوع پژوهش علمی، نقشه‌برداری، لرزه نگاری و نمونه‌برداری.
ی- ایجاد اختلال در سیستمهای ارتباطی با سایر تاسیسات کشور.
ک- انجام هر نوع فعالیت دیگری که لازمه عبور کشتی نباشد.
ماده 7- مقررات تکمیلی. به منظور حفظ مصالح کشور و حسن اجرای عبور بی‌ضرر، دولت جمهوری اسلامی ایران بر حسب مورد مقررات ضروری دیگر را وضع خواهد کرد.
ماده 8- تعلیق عبور بی‌ضرر. به منظور دفاع از امنیت و بنا به مصالح عالیه کشور دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند عبور و توقیف کلیه شناورهای خارجی را در قسمتهایی از دریای سرزمینی به حالت تعلیق درآورد.
ماده 9- مستثنیات عبور بی‌ضرر. عبور شناورهای جنگی، زیر دریاییها، شناورهای با سوخت هسته‌ای و هر نوع وسیله غوطه‌ور دیگر و همچنین شناورها و زیر دریاییهای حامل مواد اتمی یا خطرناک و یا زیان‌آور برای حفظ محیط زیست و شناورهای تحقیقاتی خارجی از دریای سرزمینی منوط به موافقت قبلی مقامات صالحه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. زیر دریاییها باید در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمایند.
ماده 10- صلاحیت کیفری. تعقیب، رسیدگی و مجازات جرایم ارتکابی در کشتیهای در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
الف- چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران گردد.
ب- چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد.
ج- چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید.
د- چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان ضروری باشد.
ماده 11- صلاحیت مدنی. مقامات ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران میتوانند در موارد زیر به منظور اجرای قرار تامین و یا احکام محکومیت، نسبت به متوقف کردن تغییر میسر و یا توقیف کشتی و بازداشت سرنشینان آن اقدام نمایند.
الف- کشتی از آبهای داخلی ایران خارج و در دریای سرزمینی در حرکت باشد.
ب- کشتی در دریای سرزمینی ایران متوقف باشد.
ج- کشتی در حال عبور از دریای سرزمینی باشد مشروط بر اینکه منشا قرار تامین و یا حکم محکومیت، تعهدات و یا الزامات ناشی از مسوولیت مدنی همان کشتی باشد.
فصل دوم- منطقه نظارت
ماده 12- تعریف. منطقه نظارت منطقه‌ای است در مجاورت دریای سرزمینی که حد خارجی آن از خط مبدا 24 مایل دریایی میباشد.
ماده 13- صلاحیت مدنی و کیفری. به منظور پیشگیری از نقض قوانین و مقررات کشور از جمله مقررات امنیتی، گمرکی، دریایی، مالی، مهاجرتی، بهداشتی، زیست محیطی و تعقیب و مجازات متخلفین، دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه نظارت اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
فصل سوم- منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره
ماده 14- حقوق حاکمه و صلاحیت در منطقه انحصاری اقتصادی. حقوق حاکمه و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در ماورای دریای سرزمینی که منطقه انحصاری اقتصادی نامیده میشود به شرح زیر اعمال میگردد:
الف- اکتشاف و بهره‌برداری و حفاظت و اداره منابع طبیعی جاندار و بی‌جان بستر و زیر بستر دریا و آبهای روی آن و انجام سایر فعالیتهای اقتصادی مرتبط با بهره‌برداری از آب، باد و جریانهای دریایی جهت تولید انرژی.
حقوق مذکور در این منطقه انحصار است.
ب- وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب به ویژه در زمینه فعالیتهای زیر:
1- احداث و استفاده از جزایر مصنوعی و سایر تاسیس و بناها و تعبیه کابل و لوله‌های زیر دریایی و تعیین حریم‌های امنیتی و ایمنی مربوط.
2- انجام هر گونه پژوهش.
3- حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی.
ج- اعمال حقوق حاکمه که به موجب معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای تفویض شده است.
ماده 15- حقوق حاکمه و صلاحیت در فلات قاره. حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به فلات قاره که دنباله طبیعی قلمرو خشکی و شامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی مجاور و ماورای دریای سرزمینی ایران میباشد نیز طبق مفاد ماده (14) بر حسب مورد اعمال میگردد.
ماده 16- فعالیتها و اقدامات ممنوعه. انجام فعالیتها و تمرینات نظامی بیگانه جمع‌آوری اطلاعات و هر گونه عملی که با منافع و حقوق جمهوری اسلامی ایران در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره منافات داشته باشد ممنوع است.
ماده 17- فعالیت، کاوش و تحقیقات علمی. انجام هر گونه فعالیت جهت دستیابی به اشیا مغروق، کاوش و تحقیقات علمی در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره منوط به اجازه مقامات ذیربط جمهوری اسلامی ایران میباشد.
ماده 18- حفظ محیط زیست و منابع طبیعی. دولت جمهوری اسلامی ایران جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی و استفاده مطلوب از منابع جاندار و سایر ذخایر منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
ماده 19- تحدید حدود. حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران مادامی که به موجب موافقت‌نامه‌های دو جانبه تعیین نشده باشد منطبق بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدا طرفین به یک فاصله باشد.
ماده 20- صلاحیتهای کیفری و مدنی. جمهوری اسلامی ایران صلاحیتهای کیفری و مدنی خود را درباره متخلفین از مقررات منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اعمال و بر حسب مورد نسبت به بازرسی و یا توقیف آنها اقدام خواهد کرد.
ماده 21- حق تعقیب فوری. دولت جمهوری اسلامی ایران حق تعقیب فوری متخلفین از مقررات مربوط به آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه نظارت منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را در مناطق مزبور و دریای آزاد، برای خود محفوظ می‌دارد.
فصل چهارم- مواد نهایی
ماده 22- آیین‌نامه‌های اجرایی. هیات وزیران حدود اختیارات و مسوولیتهای وزارتخانه‌ها و سازمانهای مجری این قانون را تعیین خواهد نمود.
وزارتخانه‌ها و سازمانهای مزبور مکلفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌های اجرایی لازم را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.
مادامی که آیین‌نامه‌های اجرایی جدید به تصویب نرسیده‌اند، آیین‌نامه‌ها و نظامنامه‌های موجود معتبر خواهند بود.
ماده 23- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو میگردد.
این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی میباشد.
ماده 2- حد خارجی. عرض دریایی سرزمینی از خط مبدا 12 (دوازده) مایل دریایی میباشد. مایل دریایی برابر 1852 متر است.
جزایر متعلق به ایران اعم از این که داخل و یا خارج دریای سرزمینی باشند، طبق این قانون دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند.
ماده 3- خط مبدا. محاسبه خط مبدا دریای سرزمینی در خلیج فارس و دریای عمان همان است که در تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 67- 250/2 مورخ 31/4/1352 تعیین گردیده است. (مصوبه مذکور ضمیمه این قانون می باشد) در سایر مناطق و جزایر ملاک حد پست‌ترین جزر آب در امتداد سال خواهد بود.
آبهای واقع بین خط مبدا دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و همچنین آبهای واقع بین جزایر متعلقه به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکند، جزو آبهای داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران میباشد.
ماده 4- تحدید حدود. در مواردی که دریای سرزمینی ایران با دریای سرزمینی دول مجاور یا مقابل تداخل پیدا کند مادامی که ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشد، حد فاصل بین دریای سرزمینی ایران و آن کشور خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدا طرفین به یک فاصله باشد.
ماده 5- عبور بی‌ضرر. عبور شناورهای خارجی باسثنا موارد مندرج در ماده (9) از دریای سرزمینی ایران مادامی که مخل نظم، آرامش و امنیت کشور نباشد تابع اصل عبور بی‌ضرر است.
عبور به جز در موارد اضطراری باید با سرعت متعارف و پیوسته انجام گیرد.
ماده 6- شرایط عبور بی‌ضرر. عبور شناورهای خارجی در صورت مبادرت به هر یک از اقدامات زیر بی‌ضرر تلقی نشده و بر حسب مورد مشمول مقررات جزایی و مدنی خواهد بود.
الف- هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال جمهوری اسلامی ایران یا اقدام به هر نحو دیگری که ناقض اصول حقوق بین‌الملل باشد.
ب- اقدام به تمرین یا مانور با هر نوع سلاح.
ج- جمع‌آوری هرگونه اطلاعاتی که به زیان امین ملی، امور دفاعی یا منافع اقتصادی کشور باشد.
د- هرگونه تبلیغاتی که منظور از آن لطمه زدن به امنیت ملی، امور دفاعی و یا منافع اقتصادی کشور باشد.
هـ - پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپیما و هلیکوپتر و ادوات نظامی و نیرو به واحدهای شناور دیگر و ساحل.
و- نقل و انتقال افراد، بارگیری یا تخلیه هر نوع کالا و پول بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
ز- ایجاد هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی برخلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران.
ح- هر گونه فعالیت صیادی و بهره‌برداری از منابع دریایی.
ط- انجام هر نوع پژوهش علمی، نقشه‌برداری، لرزه نگاری و نمونه‌برداری.
ی- ایجاد اختلال در سیستمهای ارتباطی با سایر تاسیسات کشور.
ک- انجام هر نوع فعالیت دیگری که لازمه عبور کشتی نباشد.
ماده 7- مقررات تکمیلی. به منظور حفظ مصالح کشور و حسن اجرای عبور بی‌ضرر، دولت جمهوری اسلامی ایران بر حسب مورد مقررات ضروری دیگر را وضع خواهد کرد.
ماده 8- تعلیق عبور بی‌ضرر. به منظور دفاع از امنیت و بنا به مصالح عالیه کشور دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند عبور و توقیف کلیه شناورهای خارجی را در قسمتهایی از دریای سرزمینی به حالت تعلیق درآورد.
ماده 9- مستثنیات عبور بی‌ضرر. عبور شناورهای جنگی، زیر دریاییها، شناورهای با سوخت هسته‌ای و هر نوع وسیله غوطه‌ور دیگر و همچنین شناورها و زیر دریاییهای حامل مواد اتمی یا خطرناک و یا زیان‌آور برای حفظ محیط زیست و شناورهای تحقیقاتی خارجی از دریای سرزمینی منوط به موافقت قبلی مقامات صالحه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. زیر دریاییها باید در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمایند.
ماده 10- صلاحیت کیفری. تعقیب، رسیدگی و مجازات جرایم ارتکابی در کشتیهای در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
الف- چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران گردد.
ب- چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد.
ج- چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید.
د- چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان ضروری باشد.
ماده 11- صلاحیت مدنی. مقامات ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران میتوانند در موارد زیر به منظور اجرای قرار تامین و یا احکام محکومیت، نسبت به متوقف کردن تغییر میسر و یا توقیف کشتی و بازداشت سرنشینان آن اقدام نمایند.
الف- کشتی از آبهای داخلی ایران خارج و در دریای سرزمینی در حرکت باشد.
ب- کشتی در دریای سرزمینی ایران متوقف باشد.
ج- کشتی در حال عبور از دریای سرزمینی باشد مشروط بر اینکه منشا قرار تامین و یا حکم محکومیت، تعهدات و یا الزامات ناشی از مسوولیت مدنی همان کشتی باشد.
فصل دوم- منطقه نظارت
ماده 12- تعریف. منطقه نظارت منطقه‌ای است در مجاورت دریای سرزمینی که حد خارجی آن از خط مبدا 24 مایل دریایی میباشد.
ماده 13- صلاحیت مدنی و کیفری. به منظور پیشگیری از نقض قوانین و مقررات کشور از جمله مقررات امنیتی، گمرکی، دریایی، مالی، مهاجرتی، بهداشتی، زیست محیطی و تعقیب و مجازات متخلفین، دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه نظارت اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
فصل سوم- منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره
ماده 14- حقوق حاکمه و صلاحیت در منطقه انحصاری اقتصادی. حقوق حاکمه و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در ماورای دریای سرزمینی که منطقه انحصاری اقتصادی نامیده میشود به شرح زیر اعمال میگردد:
الف- اکتشاف و بهره‌برداری و حفاظت و اداره منابع طبیعی جاندار و بی‌جان بستر و زیر بستر دریا و آبهای روی آن و انجام سایر فعالیتهای اقتصادی مرتبط با بهره‌برداری از آب، باد و جریانهای دریایی جهت تولید انرژی.
حقوق مذکور در این منطقه انحصار است.
ب- وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب به ویژه در زمینه فعالیتهای زیر:
1- احداث و استفاده از جزایر مصنوعی و سایر تاسیس و بناها و تعبیه کابل و لوله‌های زیر دریایی و تعیین حریم‌های امنیتی و ایمنی مربوط.
2- انجام هر گونه پژوهش.
3- حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی.
ج- اعمال حقوق حاکمه که به موجب معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای تفویض شده است.
ماده 15- حقوق حاکمه و صلاحیت در فلات قاره. حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به فلات قاره که دنباله طبیعی قلمرو خشکی و شامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی مجاور و ماورای دریای سرزمینی ایران میباشد نیز طبق مفاد ماده (14) بر حسب مورد اعمال میگردد.
ماده 16- فعالیتها و اقدامات ممنوعه. انجام فعالیتها و تمرینات نظامی بیگانه جمع‌آوری اطلاعات و هر گونه عملی که با منافع و حقوق جمهوری اسلامی ایران در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره منافات داشته باشد ممنوع است.
ماده 17- فعالیت، کاوش و تحقیقات علمی. انجام هر گونه فعالیت جهت دستیابی به اشیا مغروق، کاوش و تحقیقات علمی در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره منوط به اجازه مقامات ذیربط جمهوری اسلامی ایران میباشد.
ماده 18- حفظ محیط زیست و منابع طبیعی. دولت جمهوری اسلامی ایران جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی و استفاده مطلوب از منابع جاندار و سایر ذخایر منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
ماده 19- تحدید حدود. حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران مادامی که به موجب موافقت‌نامه‌های دو جانبه تعیین نشده باشد منطبق بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدا طرفین به یک فاصله باشد.
ماده 20- صلاحیتهای کیفری و مدنی. جمهوری اسلامی ایران صلاحیتهای کیفری و مدنی خود را درباره متخلفین از مقررات منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اعمال و بر حسب مورد نسبت به بازرسی و یا توقیف آنها اقدام خواهد کرد.
ماده 21- حق تعقیب فوری. دولت جمهوری اسلامی ایران حق تعقیب فوری متخلفین از مقررات مربوط به آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه نظارت منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را در مناطق مزبور و دریای آزاد، برای خود محفوظ می‌دارد.
فصل چهارم- مواد نهایی
ماده 22- آیین‌نامه‌های اجرایی. هیات وزیران حدود اختیارات و مسوولیتهای وزارتخانه‌ها و سازمانهای مجری این قانون را تعیین خواهد نمود.
وزارتخانه‌ها و سازمانهای مزبور مکلفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌های اجرایی لازم را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.
مادامی که آیین‌نامه‌های اجرایی جدید به تصویب نرسیده‌اند، آیین‌نامه‌ها و نظامنامه‌های موجود معتبر خواهند بود.
ماده 23- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو میگردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر