سد گتوند آینه تمام نمای بلاهت مدیران جمهوری اسلامی
شاید برای نشان دادن عمق بلاهت و بیسوادی و ندانم کاری مدیران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی هیچ سندی معتبرتر از پروژه سد گتوند بر روی رود کارون در استان خوزستان نباشد و نتوانیم پیدا کنیم .
پروژه ای که اینک به یک بلا و یک فاجعه زیست محیطی تبدیل شده و طبیعت و زندگی مردم آن خطه را تهدید کرده و میکند .
پروژه ای که سبب به زیر آب رفتن ۱۰۰ هکتار از زمین‌های مرغوب و حاصلخیز دشت عقیلی و برخی از آثار باستانی ( گورستان هزار ساله بختیاری ها )و تخریب صدها اصله درخت و منجر به شوری حدود ۱۰ برابر آب رودخانه‌ی کارون شده است.
پروژه ای که بقول دکتر اسماعیل کهرم :
ایران درس عبرت کشورهای همسایه شده است.
وی می‌گوید:«این‌جاست که دل هر ایرانی می‌شکند و اشکش جاری می‌شود».
دکتر کهرم می‌گوید:«در آینده‌ای نزدیک آیندگان ما بسیاری از این سدها را تخریب خواهند کرد».
شاید هم آن نسل، این سد را همچون نسل کنونی که زندان قصر را به "باغ موزه عبرت" تبدیل کرد به "موزه عبرت محیط زیست" تبدیل کند.
طرح این سد در دوران ریاست هاشمی رفسنجانی کلید خورد و با وجود هشدار ها و مخالفت های فراوان کارشناسان محیط زیست عملیات اجرائی آن در اولین سال ریاست محمد خاتمی یعنی در سال ۱۳۷۶ آغاز شد ولی در میان تمامی اعتراضات کار ساختن این سد به اتمام رسید و با حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت این پروژه آبگیری شد.
با آبگیری سد، فاجعه زیست‌محیطی وارد فاز جدیدی شد که می‌تواند سرنوشت خوزستان را تغییر دهد.
کارشناسان محیط زیست و نظام مهندسی اعتقاد داشتند که نزدیکی معدن نمک و سازند نمکی گچساران به محل سد گتوند علیا، در پروژه مطالعاتی این سد در نظر گرفته نشده‌است. با این حال، مدیر مطالعات طرح سد و نیروگاه گتوند علیا، ابتدا در این مورد اعلام کرد که رگه‌های موجود نمک با محل ساخت بدنه سد، در حدود ۴٫۵ کیلومتر فاصله داشته و به دلیل دوری زیاد این سازند از محل بدنه سد، هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود نخوهد داشت.
اما با آبگیری سد مشخص شد که این معدن نمک به کلی زیر آب رفته است و تمام ادعاهای مسؤولان مربوطه کارشناسی نشده بوده است .
همچنین مسؤولان وزارت نیرو، انتقادات کارشناسان محیط زیست در مورد شورشدن کارون را «مغرضانه» اعلام کردند!!
وجود این معدن که در فاصله ۵ کیلومتری سد واقع شده باعث شد که به هنگام آبگیری و تشکیل دریاچه پشت سد، این معدن عظیم نمک که ذخیره نمک آن صدها میلیون تن برآورد شده‌است به کلی به زیر آب دریاچه فرو رفته و این امر شوری آب رودخانه کارون را به بالاترین حد ممکن برساند...
اما خریت و حماقت این مدیران در آنجا به پایان نرسید و طی یک پیشنهاد ابلهانه بسیار پر هزینه تصمیم گرفتند که یک پتوی خاک رس بر روی کوه های نمکی بکشند که آن پتو عایقی مابین آب پشت سد و کوههای نمکی شود اما تنها پس از گذشت سه روز از به زیر آب رفتن این کناره‌ی این پتوها، علایم ترک خوردگی روی پتوهای رسی نمودار شد و بررسی آب پشت سد نشان داد که این پتوهاعملاً تأثیری در کم شدن میزان شوری آب نداشته است!!
بعد از این خریت و بلاهت بزرگ چهار راهکار دیگر برای تخلیه 140 میلیون مترمکعب آب شور در مخزن سد گتوند پیشنهاد شد :
۱- راهکار اول , طرح فروش آب شور به پتروشیمی ها که به دلیل مخالفت پتروشیمی ها منتفی شد .
۲- راهکار دوم انتقال، آب شور به وسیله لوله به خلیج فارس است که اول اعلام کردند این طرح نیز به دلیل نیاز به اجرای خط انتقال بیش از 200 کیلومتر و مشکلات زیست محیطی اجرا شدنی نیست.
۳- راهکار سوم , انتقال آب شور مخزن به حوضچه های تبخیری در فاصله 35 کیلومتری سد...که در این راهکار حدود شش سال لازم است تا آب شور مخزن تخلیه شود.
۴- راهکار چهارم , رهاسازی تدریجی آب شور به پایین دست کارون، که مسئولان خوزستان با آن مخالفت کرده‌اند.
ولی عجیب است که میان این راهکارها , راهکار دوم را که در اول اعلام کردند اجرا شدنی نیست انتخاب شد و اینک ۱۰ کیلومتر از ۲۰۰ کیلومتر را لوله گزاری کردند ...!
که با توجه به این گفته قدیمی ها :
خشت اول گر نهد معمار کج ... تا ثریا میرود دیوار کج !
باید منتظر باشیم که پس از کلی هزینه این طرح نیز به لای دست طرح های دیگر برود ....
و پس از این باید منتظر بمانیم که این مدیران بیشعور و این مسئولان ابله جنایتکار در آخر به همان راهکار دکتر کهرم برسند که :
وی تنها راه برون رفت از این مشکل را تخریب سد می‌داند !
اصرار بر ساختن سد گتوند که به عنوان "پرهزینه‌ترین" سد ایران شناخته شده، هنگامی قابل فهم می‌شود که بدانیم چه نهادهایی در آن دخیل هستند.
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران.
مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس (وابسته به آستان قدس رضوی)
و پیمانکار: گروه سپاسد (وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی).
می‌بینیم کار از کار گذشته و کسی متعرض رقم زنندگان این فاجعه نمی‌شود!!
آیا مردم حق ندارند عامل شکل گیری این بحران را بشناسند ؟
آیا این حق مردم نیست که خواستار محاکمه عاملان این اتفاق شوم و هزینه بر باشند ؟
یا تنبیه مقصران این جنایت را هم باید در همان اعدام های مردمی شتابزده خیابانی روزهای اول سقوط نظام جمهوری اسلامی متصور شویم ؟!!
شاید برای نشان دادن عمق بلاهت و بیسوادی و ندانم کاری مدیران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی هیچ سندی معتبرتر از پروژه سد گتوند بر روی رود کارون در استان خوزستان نباشد و نتوانیم پیدا کنیم .
پروژه ای که اینک به یک بلا و یک فاجعه زیست محیطی تبدیل شده و طبیعت و زندگی مردم آن خطه را تهدید کرده و میکند .
پروژه ای که سبب به زیر آب رفتن ۱۰۰ هکتار از زمین‌های مرغوب و حاصلخیز دشت عقیلی و برخی از آثار باستانی ( گورستان هزار ساله بختیاری ها )و تخریب صدها اصله درخت و منجر به شوری حدود ۱۰ برابر آب رودخانه‌ی کارون شده است.
پروژه ای که بقول دکتر اسماعیل کهرم :
ایران درس عبرت کشورهای همسایه شده است.
وی می‌گوید:«این‌جاست که دل هر ایرانی می‌شکند و اشکش جاری می‌شود».
دکتر کهرم می‌گوید:«در آینده‌ای نزدیک آیندگان ما بسیاری از این سدها را تخریب خواهند کرد».
شاید هم آن نسل، این سد را همچون نسل کنونی که زندان قصر را به "باغ موزه عبرت" تبدیل کرد به "موزه عبرت محیط زیست" تبدیل کند.
طرح این سد در دوران ریاست هاشمی رفسنجانی کلید خورد و با وجود هشدار ها و مخالفت های فراوان کارشناسان محیط زیست عملیات اجرائی آن در اولین سال ریاست محمد خاتمی یعنی در سال ۱۳۷۶ آغاز شد ولی در میان تمامی اعتراضات کار ساختن این سد به اتمام رسید و با حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت این پروژه آبگیری شد.
با آبگیری سد، فاجعه زیست‌محیطی وارد فاز جدیدی شد که می‌تواند سرنوشت خوزستان را تغییر دهد.
کارشناسان محیط زیست و نظام مهندسی اعتقاد داشتند که نزدیکی معدن نمک و سازند نمکی گچساران به محل سد گتوند علیا، در پروژه مطالعاتی این سد در نظر گرفته نشده‌است. با این حال، مدیر مطالعات طرح سد و نیروگاه گتوند علیا، ابتدا در این مورد اعلام کرد که رگه‌های موجود نمک با محل ساخت بدنه سد، در حدود ۴٫۵ کیلومتر فاصله داشته و به دلیل دوری زیاد این سازند از محل بدنه سد، هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود نخوهد داشت.
اما با آبگیری سد مشخص شد که این معدن نمک به کلی زیر آب رفته است و تمام ادعاهای مسؤولان مربوطه کارشناسی نشده بوده است .
همچنین مسؤولان وزارت نیرو، انتقادات کارشناسان محیط زیست در مورد شورشدن کارون را «مغرضانه» اعلام کردند!!
وجود این معدن که در فاصله ۵ کیلومتری سد واقع شده باعث شد که به هنگام آبگیری و تشکیل دریاچه پشت سد، این معدن عظیم نمک که ذخیره نمک آن صدها میلیون تن برآورد شده‌است به کلی به زیر آب دریاچه فرو رفته و این امر شوری آب رودخانه کارون را به بالاترین حد ممکن برساند...
اما خریت و حماقت این مدیران در آنجا به پایان نرسید و طی یک پیشنهاد ابلهانه بسیار پر هزینه تصمیم گرفتند که یک پتوی خاک رس بر روی کوه های نمکی بکشند که آن پتو عایقی مابین آب پشت سد و کوههای نمکی شود اما تنها پس از گذشت سه روز از به زیر آب رفتن این کناره‌ی این پتوها، علایم ترک خوردگی روی پتوهای رسی نمودار شد و بررسی آب پشت سد نشان داد که این پتوهاعملاً تأثیری در کم شدن میزان شوری آب نداشته است!!
بعد از این خریت و بلاهت بزرگ چهار راهکار دیگر برای تخلیه 140 میلیون مترمکعب آب شور در مخزن سد گتوند پیشنهاد شد :
۱- راهکار اول , طرح فروش آب شور به پتروشیمی ها که به دلیل مخالفت پتروشیمی ها منتفی شد .
۲- راهکار دوم انتقال، آب شور به وسیله لوله به خلیج فارس است که اول اعلام کردند این طرح نیز به دلیل نیاز به اجرای خط انتقال بیش از 200 کیلومتر و مشکلات زیست محیطی اجرا شدنی نیست.
۳- راهکار سوم , انتقال آب شور مخزن به حوضچه های تبخیری در فاصله 35 کیلومتری سد...که در این راهکار حدود شش سال لازم است تا آب شور مخزن تخلیه شود.
۴- راهکار چهارم , رهاسازی تدریجی آب شور به پایین دست کارون، که مسئولان خوزستان با آن مخالفت کرده‌اند.
ولی عجیب است که میان این راهکارها , راهکار دوم را که در اول اعلام کردند اجرا شدنی نیست انتخاب شد و اینک ۱۰ کیلومتر از ۲۰۰ کیلومتر را لوله گزاری کردند ...!
که با توجه به این گفته قدیمی ها :
خشت اول گر نهد معمار کج ... تا ثریا میرود دیوار کج !
باید منتظر باشیم که پس از کلی هزینه این طرح نیز به لای دست طرح های دیگر برود ....
و پس از این باید منتظر بمانیم که این مدیران بیشعور و این مسئولان ابله جنایتکار در آخر به همان راهکار دکتر کهرم برسند که :
وی تنها راه برون رفت از این مشکل را تخریب سد می‌داند !
اصرار بر ساختن سد گتوند که به عنوان "پرهزینه‌ترین" سد ایران شناخته شده، هنگامی قابل فهم می‌شود که بدانیم چه نهادهایی در آن دخیل هستند.
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران.
مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس (وابسته به آستان قدس رضوی)
و پیمانکار: گروه سپاسد (وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی).
می‌بینیم کار از کار گذشته و کسی متعرض رقم زنندگان این فاجعه نمی‌شود!!
آیا مردم حق ندارند عامل شکل گیری این بحران را بشناسند ؟
آیا این حق مردم نیست که خواستار محاکمه عاملان این اتفاق شوم و هزینه بر باشند ؟
یا تنبیه مقصران این جنایت را هم باید در همان اعدام های مردمی شتابزده خیابانی روزهای اول سقوط نظام جمهوری اسلامی متصور شویم ؟!!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر