مزایای ساختن یک دیکتاتور وکاربرد یک حکومت دیکتاتوری
نوشتن و تدوین و نظم و ترتیب دادن قانون , فرصت و مجالی میخواهد که گاهی میسر نیست .
ممکن است که هزاران موردی پیش بیاید که یا قانون نویس در نظر نگرفته باشد و یا اساسا قابل پیشبینی نبوده باشد.
قانون چون غیر قابل تغییر است , در برابر حوادث کوچک از میدان بدر نمیرود .
اما در یک صورت میتواند باعث سقوط حکومت شود.
و آن زمانی هست که به یک خطر بزرگ داخلی و یا تهدید خارجی اجازه بدهد
که نظم عمومی را بر هم بریزد و منافع ملی را تهدید کند و یا از بین ببرد.
پس وقتی نفع عمومی در بین هست نباید قدرت مقدس را متوقف ساخت .
در این موارد نادر و ضروری میتوان بوسیله یک اقدام مخصوص منافع عمومی را حفظ و تأمین نمود .
این اقدام به دو روش و بر نوع خطری که پیش می آید قابل اجرا میباشد .
یک : برای رفع خطر باید بتوانیم که بر قدرت قانون و فعالیت های دولت بیفزائییم وآنرا در دو یا چند عضو متمرکز کنیم .
در چنین وضعیتی مسلم است که اراده عمومی و نظر دولت این است که دولت از بین نرود .
بنابراین قانون تضعیف نمیگردد اما دروضع وشکل تشکیلات تغیراتی بوجود می آید .
پس نباید پایه های تشکیلات را آنقدر محکم کنیم که در موقع لزوم نتوانیم آنرا تغییر دهیم .
اسپارت هم از این قانون استفاده میکرد .
دو : اما اگر خطر یا تهدید به قسمی باشد که تشریفات قانون مانع از اقدام بموقع برای دفع و مقابله با آن خطر بگردد و باشد ,
در این صورت باید یک رئیس مافوق تعیین نمود....
که بتواند تمام قوانین را متوقف وممنوع الاجرا نماید
و قدرت را از هیئت حاکمه سلب نماید.
و بدین ترتیب فعالیت قوه مقننه متوقف میشود و زمامداری که آنرا متوقف نموده نمیتواند از طرف قانون اظهار نظر نماید ولی او میتواند هر کاری ورای قانون را نیز انجام بدهد .
در مجلس سنای روم مطابق تشریفات مرسومه این قدرت به کنسولی اعطا میگردید و اورا مأمور نجات جمهوری میکردند .
و چنین شخص و کنسول و زمامداری را دیکتاتور مینامیدند .
و این مامور نجات جمهوری و حافظ منافع عمومی یا همان دیکتاتور , وسیله ای بود که برای اولین بار ملت روم انتخاب نمودند و استفاده کردند .
و یک دیکتاتور میتوانست بدون آنکه منتظر اراده ملت باشد از آزادی دفاع نماید زیرا زنجیرهائی که مردم را اسیر میساخت در شهر روم ساخته نمیشد بلکه جای آن در ارتش بود .
کتاب قرداد اجتماعی -
نوشته ژان ژاک روسو -
فصل ششم ,انواع حکومتها
نوشتن و تدوین و نظم و ترتیب دادن قانون , فرصت و مجالی میخواهد که گاهی میسر نیست .
ممکن است که هزاران موردی پیش بیاید که یا قانون نویس در نظر نگرفته باشد و یا اساسا قابل پیشبینی نبوده باشد.
قانون چون غیر قابل تغییر است , در برابر حوادث کوچک از میدان بدر نمیرود .
اما در یک صورت میتواند باعث سقوط حکومت شود.
و آن زمانی هست که به یک خطر بزرگ داخلی و یا تهدید خارجی اجازه بدهد
که نظم عمومی را بر هم بریزد و منافع ملی را تهدید کند و یا از بین ببرد.
پس وقتی نفع عمومی در بین هست نباید قدرت مقدس را متوقف ساخت .
در این موارد نادر و ضروری میتوان بوسیله یک اقدام مخصوص منافع عمومی را حفظ و تأمین نمود .
این اقدام به دو روش و بر نوع خطری که پیش می آید قابل اجرا میباشد .
یک : برای رفع خطر باید بتوانیم که بر قدرت قانون و فعالیت های دولت بیفزائییم وآنرا در دو یا چند عضو متمرکز کنیم .
در چنین وضعیتی مسلم است که اراده عمومی و نظر دولت این است که دولت از بین نرود .
بنابراین قانون تضعیف نمیگردد اما دروضع وشکل تشکیلات تغیراتی بوجود می آید .
پس نباید پایه های تشکیلات را آنقدر محکم کنیم که در موقع لزوم نتوانیم آنرا تغییر دهیم .
اسپارت هم از این قانون استفاده میکرد .
دو : اما اگر خطر یا تهدید به قسمی باشد که تشریفات قانون مانع از اقدام بموقع برای دفع و مقابله با آن خطر بگردد و باشد ,
در این صورت باید یک رئیس مافوق تعیین نمود....
که بتواند تمام قوانین را متوقف وممنوع الاجرا نماید
و قدرت را از هیئت حاکمه سلب نماید.
و بدین ترتیب فعالیت قوه مقننه متوقف میشود و زمامداری که آنرا متوقف نموده نمیتواند از طرف قانون اظهار نظر نماید ولی او میتواند هر کاری ورای قانون را نیز انجام بدهد .
در مجلس سنای روم مطابق تشریفات مرسومه این قدرت به کنسولی اعطا میگردید و اورا مأمور نجات جمهوری میکردند .
و چنین شخص و کنسول و زمامداری را دیکتاتور مینامیدند .
و این مامور نجات جمهوری و حافظ منافع عمومی یا همان دیکتاتور , وسیله ای بود که برای اولین بار ملت روم انتخاب نمودند و استفاده کردند .
و یک دیکتاتور میتوانست بدون آنکه منتظر اراده ملت باشد از آزادی دفاع نماید زیرا زنجیرهائی که مردم را اسیر میساخت در شهر روم ساخته نمیشد بلکه جای آن در ارتش بود .
کتاب قرداد اجتماعی -
نوشته ژان ژاک روسو -
فصل ششم ,انواع حکومتها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر